چکیده:

تعیین مفهوم ز کارگر به‌عنوان موضوع حقوق کار، ازجمله مسائل محل بحث در نظام‌ حقوقی کشورهای جهان بوده است و تبیین دقیق مؤلفه‌های این مفهوم به تعیین قلمرو حقوق کار منجر می‌شود. این پژوهش در راستای دستیابی به مؤلفه‌های این مفهوم، به مطالعه تطبیقی حقوق کار نظام‌های مختلف حقوقی اعم از رومی-ژرمنی و کامن لاو در کشورهایی همچون فرانسه، آفریقای جنوبی، آمریکا، مصر، اردن، ژاپن و ... پرداخته و با مقایسه معیارهای ارائه‌شده در تعریف عنوان کارگر در قانون، رویه عملی دادگاه‌ها و دکترین کشورهای مورد مطالعه و دسته‌بندی این معیارها تحت عناوین کلی، چهار مؤلفه عمده برای مفهوم کارگر شناسایی نموده است. این عناصر مفهومی شامل «شخص حقیقی بودن کارگر»، «قائم به شخص بودن کار او»، «دریافت حق السعی از کارفرما» و «تبعیت حقوقی و اقتصادی از کارفرما» هستند که در رسیدگی به اختلافات و دعاوی این حوزه می‌تواند در مراجع قضایی و شبه قضایی کشور مورد توجه قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

در طبقه‌بندی‌های مختلف ممکن است بتوان عناصر دیگری را نیز در تعریف کارگر دخیل دانست؛ برای نمونه در تبیین مؤلفه‌های احراز رابطه کارگری-کارفرمایی در حقوق برزیل، افزون بر تبعیت حقوقی، شخص حقیقی بودن و دریافت مزد، «قائم به شخص کارگر بودن» نیز به‌عنوان یکی از عناصر تعریف لحاظ شده است؛ بدین معنا که «شخص کارگر» باید موضوع قرارداد را انجام دهد و نمی‌تواند کسی را به‌عنوان جایگزین خود قرار دهد. همچنین، در قانون روابط کارگری آفریقای جنوبی 1955 امارات هفت‌گانه‌ای برای تشخیص کارگر صرف‌نظر از مفاد قرارداد میان طرفین، در بند یک ماده 200A بیان شده است که شامل تحت کنترل و نظارت بودن، عدم اختیار در تعیین ساعات کار، جزئی از سازمان بودن، انجام متوسط چهل ساعت کار در سه ماه اخیر کاری، وابستگی اقتصادی، قائم به شخص بودن کار و تعلق ابزار و تجهیزات کار به کارفرماست. (Finkin & Mundlak, 2015: 117) در بررسی تفاوت معیارها نیز باید اذعان داشت گرچه در برخی کشورها معیارهای متعددی برای تشخیص کارگر ارائه شده است و چنانکه پیش‌تر بیان شد، از جهت تعداد به هفت، ده، سیزده و حتا بیست مورد هم می‌رسد، با دسته‌بندی این معیارها می‌توان آن‌ها را ذیل چند فاکتور عمده قرار داد؛ چراکه غالب این فاکتورها از قبیل نظارت و کنترل، تعیین محل و زمان انجام کار، تأمین ابزار کار و ...