غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:  در سال 1401 تعداد 9 نشست برای تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد که در آن نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و خروجی آن، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بود که با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت تقدیم شد.

این پیش‌نویس در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت مطرح و در مورد آن اظهارنظر گردید و در نهایت به منظور نظرخواهی مجدد از شرکای اجتماعی به شورای عالی کار بازگردانده شد. نشست حاضر با هدف بازبینی مواد و تبصره‌های موجود این پیش‌نویس انجام شده است. گفتنی‌است که در این نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بخش خصوصی نیز حضور داشتند. 

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «این تصمیم اقدام بی‌سابقه‌ای است که اولا از ابداعات بدون پشتوانه قانون و غیرمنصفانه دولت سیزدهم بوده و ثانیا برخلاف ماده 96 و مصوبه هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفته که محل تأمل است. منطق حاکم بر این روش امدادی، حمایت اجتماعی از بازنشستگانِ حداقل بیمه‌پرداز با درآمد حداقلی است که اساسا حمایت از آنان برعهده دولت و حاکمیت است و افزایش پرداختی به بازنشستگان حداقل‌پرداز باید به گونه‌ای باشد که قانون رعایت شده باشد و تعرضی به درآمد و اندوخته دیگر بازنشستگان نشود که حقوق آنان حق‌الناس است.

پر واضح است که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه برای انجام برنامه‌ها و تعهدات حمایت اجتماعی خود می‌بایست از منابع دولتی برداشت و هزینه نمایند نه از منابع سازمان تامین اجتماعی چون درآمد و مصارف این سازمان و مدیریت صحیح آن براساس اصول و قواعد بیمه‌گری و عدالت بیمه‌ای است نه براساس برنامه‌های امدادی و حمایتی. که در این خصوص مقرر است به همان نسبتی که (تا 7 برابر حداقل حقوق) از بازنشستگان در زمان اشتغال حق بیمه دریافت شده است متناسب با آن حق بازنشستگی به فرد بازنشسته پرداخت شود.»

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست رسانه‌ای تبیین دستاوردهای مشارکت جمهوری اسلامی ایران در یکصد و دهمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار صبح امروز (21 خرداد ماه) با حضور حامد فروزان (مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در ساختمان وزارت کار برگزار شد. 

فروزان در این نشست گفت: پیرو دستور جناب آقای رییس‌جمهور، مبنی بر فعال‌تر شدنِ حوزه‌ی دیپلماسی و بین‌الملل، وزارت کار بر اساس تدابیر وزیر محترم سه راهبرد تحولی را در دستور کار این وزارتخانه قرار دادند. 

وی ادامه داد: راهبرد اول، مشارکت فعالانه با نهادها و سازمانهای بین‌المللی است که بر این اساس نوع تعامل وزات کار با صندوق‌های بین‌المللی به طور جدی مورد بازنگری قرار گرفت. 

وی گفت: انتظار ما از این نهادها این است که براساس سیاستهای ملی جمهوری اسلامیِ ایران حرکت کنند و ما نیز متناسب با همین اصل برنامه‌هایی را ارائه می‌دهیم. 

وی گفت: ما رشد چندبرابری در تعریف طرح‌های مشترک با نهادهای بین‌المللی داشته‌ایم و این تعامل کاملا شفاف و بر اساس سیاستهای ملی بوده است. 

وی توسعه صادرات محصولات و خدمات شرکتهای زیرمجموعه‌ی وزارت کار را راهبرد دوم این وزارتخانه دانست و گفت: باتوجه به اهمیت و تعدد شرکتهای زیرمجموعه‌ی وزارت کار، این وزارتخانه نقشی جدی در اقتصاد کشور دارد و این شرکت‌ها می‌توانند نقشی موثر در توسعه صادرات داشته باشند. ما تعامل خود را با کشورهایی که هدف صادراتی ما هستند پیگیری می‌کنیم. 

فروزان در خصوص سومین راهبرد گفت: ارتقای تصویر ایران درحوزه کار و رفاه و تولید و تعاون در عرصه بین‌المللی، یکی دیگر از اهداف ماست. 

وی تصریح کرد: با توجه به پروژه‌ی ایران‌هراسی و به دلیل تحریم‌ها، تصویری که از ایران در سطح جهانی ارائه شده باید ارتقا یابد. ما به هر میزان که بتوانیم واقعیت‌های کشور و موفقیت‌ها را به مردم اطلاع دهیم در این مسیر موفق‌تر خواهیم بود. متاسفانه ما در این زمینه به شدت کم کاری کرده‌ایم درحالیکه برخی از موفقیتهای ما در این زمینه قابلیت الگو شدن دارد. 

فروزان بیان کرد: بر اساس راهبرد اول، مشارکت فعالانه در صدودهمین اجلاس بین‌المللی کار در دستور کار ما قرار گرفت. این اجلاس مهمترین رویداد سازمان بین‌المللی کار و به تعبیری پارلمان جهانی کار محسوب می‌شود. 

وی افزود: امسال ما در کمیته‌های این اجلاس حضور فنی و تخصصی داشتیم و از حوزه‌های مرتبط و تخصصی وزارت‌خانه دعوت کردیم. 

فروزان به این کمیته‌ها اشاره کرد و گفت: کمیته‌ی استانداردسازیِ کارآموزی که ما این وظیفه‌ی حضور در این کمیته را به سازمان فنی و حرفه‌ای واگذار کردیم. 

وی ادامه داد: کمیته بعدی، کمیته‌ی سیاستهای اشتغال بود که ما برای این کمیته کارشناس تخصصی از معاونت اشتغال دعوت کردیم. به دلیل شیوع کرونا و همچنین بحرانِ جهانیِ اشتغال موضوعاتی که در این کمیته مطرح شد، برای ما مهم بود. هدف ما این بود که هم موفقیت خود را ارائه کنیم و هم تاثیر خود را در تدوین استانداردهایی که برای اشتغال تعیین شده بگذاریم. 

وی به کمیته کار شایسته اشاره کرد و گفت: این کمیته هم به کارشناس معاونت تعاون واگذار شد و ما برای اولین بار مدل تعاون خود را به عنوان مدل کسب و کاری که واجد فواید اجتماعی است، در این کمیته مطرح کردیم. طراحی اصول کار شایسته در این کمیته مهم بود که ما هم نظرات خود را مطرح کردیم. 

فروزان با اشاره به اصلاحیه بیانیه 1998 اصول حقوق بنیادین کار گفت: گنجاندنِ شرایط کار ایمن و سالم در اصول بنیادین حقوق کار، حفاظت موثر از شرایط کار ایمن سالم و حفاظت کافی از جان و سلامت کارگران در همه مشاغل مورد توجه قرار گرفت. 

وی بیان کرد: حضور کارشناسان ما در کمیته‌های فنی به صورت مجازی بوده است. 

فروزان گفت: جمهوری اسلامی ایران الحاق به مقاولنامه 155 ایمنی و بهداشت شغلی را تصویب کرد که در مراحل پایانی قرار دارد. 

فروزان به سخنرانی وزیر کار در اجلاس و همچنین سخنرانیِ ایشان در مجمع عمومی سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد و گفت: حضور وزیر کار در این اجلاس نیز به صورت مجازی بود. 

وی گفت: ما تلاش کردیم با حضور فعالانه در این اجلاس و استفاده از ظرفیتهای آن دیدگاه‌های خود را به جامعه جهانی بگوییم. 

فروزان در ادامه در مورد اعزام نیروی کار گفت: ما اعزام نیروی کار را با یک قید مهم در دستور کار داریم و آن این است که نیروی کاری که در گذشته از فرصت شغلی برخوردار نبوده اعزام شود. این نیروی کار می‌تواند نیروی کار ساده، ماهر یا نیمه‌ماهر باشد. 

وی گفت: براساس صحبتهایی که با سازمان فنی و حرفه‌ای شده است، اگر نیروی کاری متقاضیِ رفتن باشد و مهارت کافی نداشته باشد، می‌تواند آموزش‌های لازم را در سازمان فنی و حرفه‌ای ببیند تا برای حضور در بازار کار جهانی آماده شود. 

وی ادامه داد: فرآیند اعزام نیروی کار از طریق کاریابی‌ها در حال انجام است. طی گفتگویی که ما با کشورها داریم، وزارت کار مسیر اعزام را تسهیل می‌کند اما فرآیند اعزام با کاریابی‌هاست. تا الان توافقاتی با چند کشور انجام شده و نیروهایی هم اعزام شدند. 

فروزان افزود: از تعدادی از وزاری کار برای حضور در کشور دعوت شده است و همچنین از بیش از 15 کشور دعوت‌نامه برای وزیر کار فرستاده شده است. 

وی بیان کرد: در دوره‌ی جدید ارتباط خوبی بین سه هیئت کارگری، کارفرمایی و دولت برقرار شده است. یکی از انتظارات ما از هیئت کارگریِ حاضر در این اجلاس این بود که نوع نگاه دولت در حمایت از کارگران و حقوق آن‌ها را تشریح کند. 

وی گفت: سازمان بین‌المللی کار تصوراتی از جمهوری اسلامی ایران دارد. باتوجه به حمایتی که دولت در افزایش حقوق کارگران داشت، هیئت‌های کارگری تلاش کردند اقدامات دولت جمهوری اسلامی را به سمع و نظر هیئت‌های کارگری و هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار برسانند. 

وی در مورد تعیین سفیر ایران در سازمان بین‌المللی کار گفت: برای اولین بار برای تعیین سفیر فراخوان عمومی منتشر کردیم. طی اطلاع‌رسانی در سایت وزارتخانه از همه همکاران شاغل در وزارت تعاون و زیرمجموعه‌های آن خواستیم که اگر شرایط لازم را دارند برای طی مراحل ارزیابی خود را معرفی کند. این ثبت نام تا 25 خرداد ماه ادامه دارد. 

وی در پایان به حق رای ایران در سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در زمینه حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تلاش‌ها و پیگیری‌های همکاران ما حق رأی جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار استیفا خواهد شد.

امد فروزان با اعلام این خبر و با اشاره به محدودیت‌های کرونایی گفت صدودهمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار به شکل مجازی و غیرحضوری برگزار شد که جمهوری اسلامی ایران هم در آن حاضر بود.
وی همچنین گفت: پیرو دستور رئیس جمهوری برای فعال‌سازی دیپلماسی در حوزه بین‌المللی سه راهبرد مشارکت فعالانه ایران در سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی، توسعه صادرات و خدمات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار و همچنین ارتقاء تصویر ایران در بین کشور‌ها در دستور کار قرار گرفت.
فروزان همچنین تعامل و همکاری جمهوری اسلامی با نهاد‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار و آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل مانند یونیسف، یونیدو و یوان دی پی (UNDP) را خاطر نشان کرد.
مدیرکل امور بین‌الملل وزارت کار در ادامه، حضور هیئت نمایندگی در پارلمان جهانی را؛ فعالانه و اثر گذار توصیف کرد و گفت:‌امسال اصول حقوق بنیادین کار مصوب سال 1998 در راستای حفاظت از کار و ایمن و سالم‌سازی محیط کار با حضور کارشناسان ایرانی در کمیته‌های تخصصی اصلاح و همچنین موضوع الحاق ایران به مقاوله‌نامه 155 در موضوع ایمنی کار در دستور قرار گرفت.
وی درباره اعزام نیروی کار به کشور‌های دیگر با اشاره به امضای تفاهم نامه با چندین کشور هدف تصریح کرد:اولویت با نیروی کاری است که علاوه بر داشتن شرایط تخصصی وزارت کار؛ در گذشته از فرصت شغلی محروم بوده است.
مدیرکل بین‌الملل وزارت تعاون در مورد آموزش کارگران 15 تا 18 سال یادآور شد:‌در این اجلاس در کمیته استانداردسازی، کارآموزی مشارکت کردیم که افراد جویای کار در محدوده 15 تا 18 سال به عنوان کارآموز در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دوره‌های مهارتی ببینند و آماده اشتغال به کار شوند.
فروزان در پایان با اشاره به وظایف قانونی شرکت‌های کاریابی اضافه کرد:‌این شرکت‌ها باید به عنوان بازاریابی بین‌المللی برای کار اقدام کنند و زمینه‌ها و فرصت‌های اشتغال در کشور‌های دیگر را برای کارگران ایرانی جست‌وجو کنند.

سیدمحمدرضا حسینی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین که صبح امروز در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد، با اشاره به شعار رئیس‌جمهور درباره مبارزه با فساد و تبعیض اظهار داشت: تحقق این شعار در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و باید تا حد ممکن ساختار این نهاد عدالت‌محور شود.

وی با انتقاد از برخورد برخی مدیران که سبب نارضایتی مردم می‌شود، اضافه کرد: با توجه به تغییر دولت دارند، انتظار مردم از ما این است که مدیران کل را تغییر دهیم و به جای مدیران قبلی افراد را به کار بگماریم که اولویت اصلی آنها پاسخگویی به مطالبات و مسائل مردم باشد.

حسینی ادامه داد: البته تغییرات باید با شناخت دقیق افراد و بر اساس یک سابقه روشن اتفاق بیفتد؛ اما در مجموع رویکرد ما این است که مدیرانی را به کار بگیریم که مانند خود وزیر کار در مبارزه با فساد و تبعیض پیشرو بوده و از هیچ احدی نهراسند.

وی با بیان اینکه برای اجرای عدالت باید گام‌های بلندی برداشته و از فشار رسانه‌ای وحشت نداشته باشیم، تصریح کرد: اجرای عدالت همیشه هزینه دارد و مدیران دولت انقلابی و مردمی سیزدهم باید آماده پرداخت هزینه‌های تحقق عدالت باشند و در این حوزه باید کار را از دفتر خودشان و با انتصابات جدید آغاز کنند.

تغییر اساسی در رویکرد انتصابات وزارت کار

معاون توسعه مدیریت وزارت کار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر اساسی در رویکرد انتصابات این وزارت‌خانه در دولت سیزدهم گفت: از زمانی که 2 وزارت کار و تعاون ادغام شدند، برای نخستین بار است که مدیران 5 سازمان بزرگ این وزرات‌خانه شامل بانک رفاه کارگران، سازمان بهزیستی، تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و فنی و حرفه‌ای از نیروهای وزارت کار منصوب شدند.

حسینی افزود: با این حال در رسانه‌ها به این موضوع مهم توجه نشد و در نهایت هم بعضی از رسانه‌ها هم به حواشی بی‌پایه و اساس پرداخته شد که به نظر می‌رسد نیت پشت این حاشیه‌سازی ضربه زدن به جایگاه عدالت در این وزارت‌ است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، محمدامین بابایی در جلسه کارگروه و قرارگاه اشتغال استان که در محل استانداری برگزار شد، در خصوص توزیع اشتغال ایجادی پیش بینی شده دستگاه ها در سال جاری گفت: از کل ١١5 هزار شغل، میزان تعهد هر دستگاه مشخص و معین است و همچنین تاکنون اطلاعات بیش از ٣ هزار اشتغال ایجادی توسط دستگاه های اجرایی در سامانه رصد ثبت شده است.

بابایی در خصوص نحوه نظارت بر اشتغال ایجادی نیز گفت: پایش ها در سه مرحله پیامکی، رصد تلفنی و نظارت میدانی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه تسهیلات اشتغال روستایی، بیش از ٣٩ میلیارد تومان طرح در دست بررسی بانک های عامل وجود دارد که باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود. ضمن اینکه تا زمانی که تسهیلات مناطق مرزی ایجاد شود، ما می توانیم از تسهیلات روستایی با سود کم در آن حوزه استفاده کنیم.

وی همچنین در خصوص برنامه اشتغال در مناطق مرزی گفت: توسعه تجارت کالایی در مناطق مرزی، توسعه تجارت خدماتی در مناطق مرزی، توسعه تجارت خدماتی در مناطق مرزی، افزایش توانمندسازی و مقاوم سازی و بهبود زیرساخت­های مرتبط با برنامه از جمله سیاست های برنامه ملی اشتغال مرزی است. دستگاه ها نیز وظیفه دارند برنامه عملیاتی خود را در سطح استان مطابق با تکالیف مصوبه برنامه ملی اشتغال مرزی تهیه و به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ارائه نماید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، در خصوص امضای تفاهم نامه چند جانبه با هدف توسعه تعاون و کارآفرینی با برخی نهادهای مرتبط این حوزه گفت: براساس پیگیری هایی که با شرکای اجتماعی خود داشته ایم و در راستای شعار سال، ما مصمم شدیم تا تفاهم نامه ای چند جانبه بین اداره کار استان، پارک علم و فناوری، اتاق تعاون، خانه تعاونگران، کانون کارآفرینان، انجمن شرکت های دانش بنیان، و چند نهاد مرتبط دیگر منعقد کنیم که با این تفاهم نامه بتوانیم به سهم خود در ترویج فعالیت های کارآفرینی و تعاون و توسعه همکاری های مشترک در جهت نهادینه کردن فرهنگ تعاون و کارآفرینی به عنوان راهبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و تقویت و توسعه اقتصاد دانش محور برسیم.

محمدرضا عباس‌زاده سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: در جلسات کارگروه اشتغال، این هم فکری ها ادامه دارد، ضمن اینکه هر اداره کل باید یک نماینده ویژه جهت پیگیری امور اشتغال منطق مرزی به دبیرخانه معرفی و به صورت ویژه این موارد را پیگیری کند. همچنین کمیته مرزی ذیل کارگروه اشتغال استان تشکیل شود و فرماندارانشهرستان های  مرزی در این کارگروه حضور داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، سیاوش آقاجانی در نشست بررسی وضعیت دستگاه های اجرایی استان گیلان که متعهد به ایجاد 30 هزار شغل در سال جاری هستند، تاکید کرد: اشتغال های تعهدی دستگاه های اجرایی باید در سامانه رصد اشتغال ثبت شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان افزود: دستگاه‌هایی که برای خود تعهد اشتغال پیش‌بینی نکرده‌اند نیز باید در اسرع وقت نسبت به اعلام ظرفیت ایجاد شغل خود در سال جاری اقدام کنند.

آقاجانی ادامه داد: براساس طرح زیست بوم ملی اشتغال هر دستگاهی یا نهادی که خدمتی در حوزه اشتغال ایجاد می کند می تواند این خدمت را برای یک کد ملی مشخص در سامانه رصد ثبت کند.

وی تصریح کرد: برای کلیه اقدامات در حوزه اشتغال نظیر آموزش، اعطای تسهیلات، صدور مجوز و... برای آن کد ملی قابلیت ثبت درسامانه وجود دارد.

آقاجانی افزود: بر این اساس گزارش‌گیری و رصد اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال به راحتی و بادقت بالا انجام می شود و آمارها در حوزه اشتغال نیز واقعی خواهند بود‌.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ادامه داد: اشتغال ثبت شده در سامانه باید جدید (مربوط به سال 1401)، رصدپذیر و دارای اطلاعات کامل باشد.

وی یادآورشد: اطلاعات مجوز فعالیت های گذشته ( پروانه های تمدید ) نباید به عنوان اشتغال جدید ثبت شوند.

آقاجانی با اشاره به اهمیت ثبت اطلاعات در سامانه رصد اشتغال، از برگزاری دوره آموزشی و نحوه کارکرد سامانه برای دستگاه های اجرایی توسط اداره کل خبر داد.

لزوم مشارکت دستگاه‌هایی که برای خود تعهد اشتغال پیش‌بینی نکرده‌اند، توجه به ایجاد و رصد اشتغال بابت تسهیلات پرداختی از منابع تسهیلاتی مختلف نظیر (تبصره 16، 18 و ...) و برگزاری جلسات مستمر پیگیری تحقق اشتغال در سطح استان از دیگر تاکیدات مدیرکل در این نشست بود.

 محسن مولوی ظهر سه شنبه در کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 98 درصد اعتبارات مشاغل خانگی و 68 درصد از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری در استان جذب شده است، اظهار کرد: اعتبارات مشاغل خانگی طی دو مرحله جذب شده است.

وی با اشاره به اینکه علاقه مندان برای ایجاد اشتغال خانگی می‌توانند در 509 رسته ثبت نام کنند، ادامه داد: اعتبارات مشاغل خانگی در چهارمحال و بختیاری بالغ بر 61 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پنج هزار و 650 پرونده تشکیل شده در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به بانک‌های عامل استان معرفی شده است، تصریح کرد: مبلغ مورد نیاز این پرونده‌ها 617 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

مولوی عنوان کرد: تاکنون 445 میلیارد و 800 میلیون تومان از تسهیلات مورد نیاز اشتغال پایدار روستایی و عشایری به مرحله عقد قرارداد رسیده است.

وی مطرح کرد: امسال 39 دستگاه اجرایی باید بیش از 19 هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد کنند

به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد خانی نوذری در همایش یک روزه شرکت‌های برتر صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت کار، اظهار کرد: در کشور بالغ بر 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که شامل سه صندوق بزرگ‌مقیاس هستند که شامل تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح است که بیش از 90 درصد افراد بیمه‌شده کشور را پوشش می‌دهند. در مجموع 70 درصد جمعیت کشور زیر پوشش 18 صندوق قرار دارند و حدود 30 درصد افراد تاکنون تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی قرار نگرفته‌اند.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در ایفای تعهدات قانونی نسبت به ذی‌نفعان خود دچار مشکل هستند، گفت: چهار تا پنج صندوق متکی به بودجه دولتی هستند. از سال 1393 تاکنون بودجه دولت برای کمک به صندوق‌ها از 30 هزار میلیارد تومان به 217 هزار میلیارد تومان رسید که این امر نشانگر رشد وابستگی صندوق‌ها به دولت است.

خانی نوذری ادامه داد: بیشتر صندوق‌های بازنشستگی بالای 30 سال عمر دارند که در این میان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر جوان محسوب می‌شود.

معاون امور اقتصادی وزارت مردم با اشاره به اینکه در آینده نزدیک بحرانی در صندوق‌ها وجود خواهد داشت، گفت: روز به روز بر حجم مصارف در صندوق‌ها افزوده می‌شود و منابع کاهش می‌یابد، در این‌باره باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شود.

وی بیان کرد: به واسطه مشکلات متعدد در اقتصاد کشور سهم بنگاه‌های اقتصادی در ایفای تعهدات صندوق‌ها کم بوده و بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی وضعیت خوبی ندارند. در همین راستا باید اقداماتی انجام شود تا با بهبود وضعیت شرکت‌ها، سهم صندوق‌ها رشد پیدا کند.

خانی نوذری با تأکید بر حفظ قدرت خرید بازنشستگان، گفت: سالخوردگی جمعیت و تعداد مستمری بگیران رو به افزایش است و باید یک تصویر دقیق از نظام بنگاه‌داری در صندوق‌ها داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: شرایط بنگاه‌داری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تفکیک استان‌ها، حجم شرکت‌ها و بنگاه‌ها بررسی شده است.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی به سه شیوه به این وزارتخانه به ارث رسیده است، گفت: بخشی از شرکت‌ها و بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند، بخشی رد دیون دولت در واگذاری بنگاه‌ها و بخشی نیز بابت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که به تملک صندوق‌ها درآمده است.

وی تأکید کرد: بیش از 600 شرکت در صندوق‌های بازنشستگی کشوری داریم که این وزارتخانه سهام‌دار آن‌هاست که بالغ بر 400 شرکت به صورت کنترل مدیریتی در اختیار وزارت قرار گرفته که این شرکت‌ها 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند.

خانی نوذری گفت: این وزارتخانه در 32 درصد بنگاه‌ها حضور مدیریتی، 44 درصد حضور کنترلی و 24 درصد حضور غیرمدیریتی دارد.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: این بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی در 35 حوزه صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بر اساس اطلاعات سال 1399، سرمایه ثبتی در شرکت‌های کنترل مدیریتی 75 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 1400 نیز شاهد افزایش سرمایه شستا و بانک رفاه کارگران بوده‌ایم.

خانی نوذری گفت: سازمان تأمین اجتماعی در ٣74 شرکت کنترل مدیریتی، صندوق بازنشستگی کشوری در 170 شرکت و در پنج هولدینگ، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در 45 شرکت، صندوق فولاد در 35 شرکت و صندوق آینده‌ساز در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمانی سهام دار است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش کردیم سامانه‌ای پایشی از اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی راه‌اندازی کنیم تا از این طریق بر صندوق‌ها مدیریت داشته باشیم که این امر به عدالت سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور کمک خواهد کرد.

165

مطابق اصل رسیدگی به کلیة دعاوی مستلزم طی ی مقرر در قانون است که شامل تقدیم درخواست یا دادخواست برابر قانون» تقدیم به مرجع صلاحیت‌دار و نظایر آن می‌شود (مستنبط از مادة 2 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در آمور مدنی مصوب 1379). رعایت نوبت در رسیدگی یکی از تشریفات رسیدگی است. درعین‌حال قانونگذار مواردی را از این قاعدة کلی مستثنا کرده و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت همه پا بخشی ز تشریفات دادرسی ندانسته است. در مقررات: حوزه حقوق کار و تامین اجتماعی نیز مواردی از رسیدگی‌های خارج‌ازنوبت پیش‌بینی شده است. در مقاله حاضر برخی از این موارد مطالعه می‌شود.

چکیده:

تعیین مفهوم ز کارگر به‌عنوان موضوع حقوق کار، ازجمله مسائل محل بحث در نظام‌ حقوقی کشورهای جهان بوده است و تبیین دقیق مؤلفه‌های این مفهوم به تعیین قلمرو حقوق کار منجر می‌شود. این پژوهش در راستای دستیابی به مؤلفه‌های این مفهوم، به مطالعه تطبیقی حقوق کار نظام‌های مختلف حقوقی اعم از رومی-ژرمنی و کامن لاو در کشورهایی همچون فرانسه، آفریقای جنوبی، آمریکا، مصر، اردن، ژاپن و ... پرداخته و با مقایسه معیارهای ارائه‌شده در تعریف عنوان کارگر در قانون، رویه عملی دادگاه‌ها و دکترین کشورهای مورد مطالعه و دسته‌بندی این معیارها تحت عناوین کلی، چهار مؤلفه عمده برای مفهوم کارگر شناسایی نموده است. این عناصر مفهومی شامل «شخص حقیقی بودن کارگر»، «قائم به شخص بودن کار او»، «دریافت حق السعی از کارفرما» و «تبعیت حقوقی و اقتصادی از کارفرما» هستند که در رسیدگی به اختلافات و دعاوی این حوزه می‌تواند در مراجع قضایی و شبه قضایی کشور مورد توجه قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

در طبقه‌بندی‌های مختلف ممکن است بتوان عناصر دیگری را نیز در تعریف کارگر دخیل دانست؛ برای نمونه در تبیین مؤلفه‌های احراز رابطه کارگری-کارفرمایی در حقوق برزیل، افزون بر تبعیت حقوقی، شخص حقیقی بودن و دریافت مزد، «قائم به شخص کارگر بودن» نیز به‌عنوان یکی از عناصر تعریف لحاظ شده است؛ بدین معنا که «شخص کارگر» باید موضوع قرارداد را انجام دهد و نمی‌تواند کسی را به‌عنوان جایگزین خود قرار دهد. همچنین، در قانون روابط کارگری آفریقای جنوبی 1955 امارات هفت‌گانه‌ای برای تشخیص کارگر صرف‌نظر از مفاد قرارداد میان طرفین، در بند یک ماده 200A بیان شده است که شامل تحت کنترل و نظارت بودن، عدم اختیار در تعیین ساعات کار، جزئی از سازمان بودن، انجام متوسط چهل ساعت کار در سه ماه اخیر کاری، وابستگی اقتصادی، قائم به شخص بودن کار و تعلق ابزار و تجهیزات کار به کارفرماست. (Finkin & Mundlak, 2015: 117) در بررسی تفاوت معیارها نیز باید اذعان داشت گرچه در برخی کشورها معیارهای متعددی برای تشخیص کارگر ارائه شده است و چنانکه پیش‌تر بیان شد، از جهت تعداد به هفت، ده، سیزده و حتا بیست مورد هم می‌رسد، با دسته‌بندی این معیارها می‌توان آن‌ها را ذیل چند فاکتور عمده قرار داد؛ چراکه غالب این فاکتورها از قبیل نظارت و کنترل، تعیین محل و زمان انجام کار، تأمین ابزار کار و ...

چکیده:

در این مقاله قصد داریم به بررسی لزوم قانون گذاری در حوزه هوش مصنئوعی بر اساس اندیشه اسلامی ایرانی با برداشت‌هایی از قرآن و گفتار یا نوشتار امام موسی صدر و دکتر مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی بپردازیم. با پیشرفت تکنولوژی و ساخت ربات‌های جدید نیازمند قوانینی مشخص جهت حفظ صلح و حیات برای همه موجودات کره زمین هستیم که متاسفانه هنوز وجود ندارد. از آنجا که خداوند قوانینی را برای سلامت زندگی انسان‌ها و در نتیجه بقای کل جهان وضع نموده و فاصله گرفتن انسان از این اصول و قوانین سرچشمه گمراهی و نابودی کامل هستی است جهت‌گیری اعتقادی و دینی برای حل مساله ایدولوژی نحوه عملکرد دست ساخت‌های بشر ضروری به نظر می‌رسد. ساخته شدن ربات‌های هوشمند خودگردان که دارای عواطف و احساساتی شبیه انسان هستند و یا می‌توانند آزادانه تصمیماتی در جهت خیر بشر یا علیه او گرفته بحث جدیدی است که هوشیاری و دقت سازندگان این محصولات و مخلوقات بشری را جهت ایجاد و وضع قوانینی صلح جویانه طلب می‌کند. حال سوال اینجاست که این قوانین برچه اساس و معیاری می‌بایست وضع شوند؟! از آنجا که رسالت دین خدمت به انسان است و انسان علم را در خدمت خود گرفته است در ادامه سعی داریم به شیوه‌ای دینی اسلامی پاسخی به این سوال ارائه دهیم.