نظر به اینکه از مزایای مقرر در ماده 56 قانون کار به عنوان فوق العاده نام برده شده است لذا این مزایا جزء مزد کارگر نبوده و در محاسبه اضافه کاری ، عیدی و پاداش و سنوات خدمت و نظایر آن منظور نخواهد شد.

کارگرانی که متعاقب انجام انتخابات به عضویت تشکل‌های کارگری در می آیند چنانچه دارای قرارداد کار مدت موقت با کار فرما باشند چون مصونیت آنان به اعتبار کارگر بودن معنی و مفهوم پیدا می‌کند به این جهت با انقضای قرارداد موقت و قطع رابطه کارگری و کارفرمائی ادامه نمایندگی و مالاً مصونیت که حاصل نمایندگی است مورد پیدا نخواهد کرد بدیهی است در صورت تکرار و تمدید قرارداد کار موقت باقی مانده دوره نمایندگی و به تبع آن مصونیت کارگر در محدوده اعتبار مدت قرارداد تداوم خواهد داشت.

ماده 7 قانون شورای اسلامی کار در ارتباط با “سلب عضویت” اعضای شوراها در زمینه تخلف آنها از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده 2 این قانون بوده و برا ساس ماده مزبور مرجع نخستین رسیدگی هیأت موضوع ماده 22 و مرجع رسیدگی به اعتراض فردی که از وی سلب عضویت شده باشد دادگاه صالح (دادگاههای عام دادگستری) تعیین گردیده‌اند.

اعتبار کاندیداتوری کارگران مشمول قانون کار برای عضویت در شوراهای اسلامی کار به اعتبار کارگر بودن آنان بوده و لذا چنانچه به دلایلی این صفت از فردی سلب شده باشد نامزدی او برای عضویت نیز منتفی خواهد بود. لهذا در مورد کارگرانی که دارای قرارداد کار مدت معین بوده و بر اساس تجویز تبصره 3 ماده یک آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار داوطلب عضویت در شورا می‌شوند کاندیداتوری آن‌ها تا هنگامی معنی خواهد داشت که رابطه کارگری و کار فرمایی آنان با کارفرمای مربوط خاتمه نیافته باشد. متذکر می گردد انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین در حکم خاتمه رابطه طرفین بوده و در این مورد اطلاق اخراج فاقد توجیه قانونی خواهد بود.

کارگری که بموجب قرارداد کار با مدت موقت بکار گمارده شده است چنانچه یکسال به خاتمه قرارداد وی با کارفرما باقی مانده باشد می تواند درخواست کاندید عضویت در تشکل‌های کارگری را بنماید. بدیهی است در قرارداد‌های کار با مدت موقت در صورتی که به نظر مرجع حل اختلاف کارگر عضو تشکل کارگری مشمول مقررات موضوع ماده 28 قانون کار تشخیص داده شود حکم ادامه کار و انجام وظایف و امور شورایی برای کارگر حداکثر تا پایان مدت قرارداد موقت اعتبار خواهد داشت.

با توجه به اینکه تهیه و اجرای متمم و انجام تغییرات در طرح طبقه بندی مشاغل از اختیارات مدیریت می باشد از این رو چنانچه خواسته شورای اسلامی تهیه متمم طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده لیکن مدیریت توافق و تمایلی به این موضوع نداشته باشد الزامی نیز در این باره نخواهد داشت مگر آنکه قبلاً توافقی میان شورا و مدیریت شرکت در این خصوص بعمل آمده و مدیریت تعهد و تکلیفی در این مورد بر عهده گرفته باشد که بدان عمل ننموده است که در این صورت می بایست حسب تقاضای شورا موضوع در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی واقع شود.

در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل شده است دو نفر نماینده کارگران به صراحت بند “الف” ماده 5 مقررات تعیین موارد قصور و… مصوب 8/2/1370، دو نفر نماینده شورای اسلامی کار بوده و عضویت نمایندگان مزبور در شورای اسلامی مدنظر آیین نامه نبوده است و به این ترتیب شورای اسلامی کار واحد در صورت صوابدید می‌تواند دو نفر نماینده منتخب خود را جهت عضویت در کمیته انضباط کار معرفی نماید.

در صورتی که بموجب ماده یک آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف تشکل کارگری حایز اکثریت توسط اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی تعیین و اداره کل کار و امور اجتماعی استان کتباً معرفی نمایندگان کارگران در هیأت حل اختلاف را از تشکل کارگری حائز اکثریت بخواهد تشکل مزبور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف اقدام نماید چنانچه معرفی نمایندگان مذکور به ترتیب فوق انجام شده باشد شرایط عضویت نمایندگان کارگران همان است که در ماده 4 و بندهای چهار گانه آن ذکر شده است.

در اجرای ماده یک آیین نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، لزوماً اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی می‌بایست تشکل حائز اکثریت را از بین تشکل های کارگری استان (کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، کانون انجمنهای صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه) تعیین و سپس اداره کل کار و امور اجتماعی مراتب را کتباً جهت انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأت حل اختلاف حوزه مربوط به تشکل مذکور ابلاغ نماید.

با عنایت به ماده 11 آیین نامه مربوط به انتخابات نمایندگان کارگران در هیأتهای تشخیص چنانچه کانون انجمنهای صنفی کارفرمائی استان تشکیل نگردیده و یا ظرف مهلت مقرر، کانون مذکور نسبت به معرفی نمایندگان مورد نظر در هیأت تشخیص مبادرت نکرده باشد واحد کار و امور اجتماعی می تواند در اجرای تفویض اختیار مقام محترم وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به انتخاب و صدور اعتبارنامه نمایندگان مدیران در هیأتهای تشخیص اقدام نماید.

از آنجا که مستند به تبصره 3 ماده یک آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 30/4/64 هیأت وزیران شاغل دایم به افرادی اطلاق می شود که در یکی از مشاغل دایم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند کارکنان دارای قرارداد کار با مدت معین نیز چنانچه در مشاغل دایم کارگاه بکار اشتغال داشته باشند حق خواهند داشت به عنوان انتخاب کننده در انتخابات شرکت و یا به عنوان عضو شوراها کاندید و انتخاب شوند. بدیهی است انتخاب این کارگران به عنوان عضو شورای اسلامی تغییر در نوع قرارداد کار آنها ایجاد ننموده و چنانچه تاریخ انقضای قرارداد کار آنها زودتر از تاریخ انقضای مدت دو ساله عضویت در شورا باشد از آنجا که عضویت در شورا مستلزم وجود رابطه استخدامی بین فرد و واحد مربوط می باشد با انقضای مدت قرارداد کار عضویت آنها در شورا نیز خاتمه خواهد یافت.

مستنبط از ماده 28 قانون کار در مواردی که نظر قطعی هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شورای اسلامی کار (هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها) عدم موافقت با اخراج نمایندگان قانونی کارگران، اعضای شوراهای اسلامی کار و دیگر اشخاص مذکور در ماده 28 باشد اشخاص مزبور کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و نیز انجام وظایف و امور محوله خواهند بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما هیأت حل اختلاف می باشد. بدیهی است چنانچه رای هیأت تشخیص ماده22 موافقت با اخراج باشد رسیدگی به پرونده همانند دیگر اختلافات کارگری و کارفرمایی سیر مقرر در ماده 157 را طی خواهد کرد