ماده 7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .

تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود .

ماده 8- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .

ماده 9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :

الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب- معین بودن موضوع قرارداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر .

تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آن که بطلان آن در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد .

ماده 10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد :

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .

ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .

د- محل انجام کار .

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد .

و- مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .

تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده 11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید . در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود .

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود . حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد .

ماده 12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود .

ماده 13- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید .

تبصره 1- مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند .

تبصره 2- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نمایند ، مکلف  به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود .

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار

ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می گردد .

تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه ، جزو سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود .

ماده 15- در موردی که به واسطه  قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد ، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید . تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .

ماده 16- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید .

تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است .

ماده 17- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد .

ماده 18- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرور و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید .

تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید .

ماده 19- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن به کار مشغول می شود .

ماده 20- در هر یک از مواد مذکور در مواد (15) ، (16) ، (17) ، (19) چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی ، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید .

تبصره- چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار

ماده 21- قرارداد کار به یکی از طرف زیر خاتمه می یابد :

الف- فوت کارگر .

ب- بازنشستگی کارگر .

ج- از کارافتادگی کلی کارگر .

د- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن .

هـ- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است .

و- استعفای کارگر .

تبصره- کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد .

ماده 22- در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد .

تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی ، به طور علی الحساب و به مدت 3 ماه به عایله تحت تکفل وی اقدام نماید .

ماده 23- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت ، بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود .

ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .

ماده 25- هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند .

تبصره- رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است .

ماده 26- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل ، قابل اجرا است . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است .

ماده 27- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است . در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد . در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید .

تبصره 1- کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده (158) این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است .

تبصره 2- موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 28- نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار ، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف ، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین وظایف و امور محوله خواهند بود .

تبصره 1- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما ، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت . در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره 2- در کارگاه هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا این که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد ، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود .

مبحث اول - حق السعی

ماده34- کلیه دریافتهای قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر اینها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .
ماده35- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
 تبصره1- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ، ' مزد ساعتی ' و در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، ' کارمزد ' و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، ' کارمزد ساعتی ' نامیده میشود.
 تبصره2- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که به پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید ، تعیین می گردد حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
ماده36- مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .
 تبصره1- در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند ، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد. از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره.
 تبصره2- در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است ، مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد.
 تبصره3- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواروبار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.
ماده37- مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود.
 الف - چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد ، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
 ب - در صورتیکه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.
 تبصره- در ماههای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
ماده38- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .
ماده39- مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.
ماده40- در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده41- شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
 تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.
ماده42- حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا' باید به صورت نقدی پرداخت شود پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است .
ماده43- کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست ، مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده44- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد ، در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
 تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر ، از قاعده فوق مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.
ماده45- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید .
 الف - موردی که قانون صراحتا' اجازه داده باشد.
 ب - هنگامی که کارفرما بعنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
 ج - اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است ، طبق ضوابط مربوطه.
 د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
 ه - مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتیکه اجاره‌ای باشد، با توافق طرفین تعیین می گردد.
 و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است .
 تبصره- هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
ماده46- به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند، فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد، این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.
 تبصره- ماموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.
ماده47- به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و با کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران ، طرفین قرارداد دریافت و یا پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آئین نامه ای که بتصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.
ماده48- بمنظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.
ماده49- بمنظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه ، کارفرمایان مشمول این قانون موظف اند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.
 تبصره1- وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
 تبصره2- صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می پردازند باید مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.
 تبصره3- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی ، در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است .
ماده50- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی ، مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.
 تبصره- کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر، مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل 50% هزینه های مشاوره ، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود ، کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

 مبحث دوم - مدت

ماده51- ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده‌است ، ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.
 تبصره1- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
 تبصره2- در کارهای کشاورزی کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعت کار را در شبانه روز با توجه به کار و عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.
ماده52- در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.
 تبصره- کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط شواریعالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده53- کار روز، کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا22 می باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود. در کارهای مختلط ، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود ، کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می نماید.
ماده54- کار متناوب کاری است که نوعا' در ساعات متوالی انجام نمی یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.
 تبصره- فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست . در کارهای متناوب ، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا' از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و با توجه به نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.
ماده55- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.
ماده56- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می شود10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد 15% و در صورتیکه نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد 5/22% علاوه بر مزد بعنوان فوقالعاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.
ماده57- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید ، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.
ماده58- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی ، تعلق می گیرد.
ماده59- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است
 الف - موافقت کارگر
 ب - پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی تبصره- ساعات کار اضافی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید، ( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)
ماده60- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری ( موضوع بند ب ماده 59 ) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد ، مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود ، ( مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین )
 الف - جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است .
 ب - اعاده فعالیت کارگاه ، در صورتیکه فعالیت مذکور بعلت بروز حادثه اتفاق طبیعی از قبیل سیل ، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی قطع شده باشد.
 تبصره1- پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.
 تبصره2- در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.
ماده61- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است .

 مبحث سوم - تعطیلات و مرخصی ها

ماده62- روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد.
 تبصره1- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود. و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است . کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
 تبصره2- در صورتیکه روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
 تبصره3- کارگاههایی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند. مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
ماده63- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز کارگر (11 اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.
ماده64- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعا' یکماه است سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.
ماده65- مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.
ماده66- کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.
ماده67- هر کارگر حق دارد به منظور ادای فرضیه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
ماده68- میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههای کارکرد تعیین می شود.
ماده69- تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود. و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما ، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست .
 تبصره- در مورد کارهای پیوسته ( زنجیره‌ای ) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید کارفرما مکلف است حدود زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.
ماده70- مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود.
ماده71- در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.
ماده72- نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.
ماده73- کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند.
 الف - ازدواج دائم
 ب - فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان
ماده74- مدت مرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

ماده167- در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی بنام شورایعالی کار تشکیل میشود وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضای شورا عبارتند از:

 الف - وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت .

 ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد.

 ج - سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

 د - سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای عالی کار ، از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی ، بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

 تبصره - هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

ماده168- شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده169- شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار می دهند.

 تبصره- محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب می شود. که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای ، در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.

ماده170- دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان و در شواریعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده167- در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی بنام شورایعالی کار تشکیل میشود وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضای شورا عبارتند از:

 الف - وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت .

 ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد.

 ج - سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

 د - سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای عالی کار ، از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی ، بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

 تبصره - هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

ماده168- شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده169- شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار می دهند.

 تبصره- محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب می شود. که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای ، در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.

ماده170- دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان و در شواریعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، محمدامین بابایی در جلسه کارگروه و قرارگاه اشتغال استان که در محل استانداری برگزار شد، در خصوص توزیع اشتغال ایجادی پیش بینی شده دستگاه ها در سال جاری گفت: از کل ١١5 هزار شغل، میزان تعهد هر دستگاه مشخص و معین است و همچنین تاکنون اطلاعات بیش از ٣ هزار اشتغال ایجادی توسط دستگاه های اجرایی در سامانه رصد ثبت شده است.

بابایی در خصوص نحوه نظارت بر اشتغال ایجادی نیز گفت: پایش ها در سه مرحله پیامکی، رصد تلفنی و نظارت میدانی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه تسهیلات اشتغال روستایی، بیش از ٣٩ میلیارد تومان طرح در دست بررسی بانک های عامل وجود دارد که باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود. ضمن اینکه تا زمانی که تسهیلات مناطق مرزی ایجاد شود، ما می توانیم از تسهیلات روستایی با سود کم در آن حوزه استفاده کنیم.

وی همچنین در خصوص برنامه اشتغال در مناطق مرزی گفت: توسعه تجارت کالایی در مناطق مرزی، توسعه تجارت خدماتی در مناطق مرزی، توسعه تجارت خدماتی در مناطق مرزی، افزایش توانمندسازی و مقاوم سازی و بهبود زیرساخت­های مرتبط با برنامه از جمله سیاست های برنامه ملی اشتغال مرزی است. دستگاه ها نیز وظیفه دارند برنامه عملیاتی خود را در سطح استان مطابق با تکالیف مصوبه برنامه ملی اشتغال مرزی تهیه و به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ارائه نماید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، در خصوص امضای تفاهم نامه چند جانبه با هدف توسعه تعاون و کارآفرینی با برخی نهادهای مرتبط این حوزه گفت: براساس پیگیری هایی که با شرکای اجتماعی خود داشته ایم و در راستای شعار سال، ما مصمم شدیم تا تفاهم نامه ای چند جانبه بین اداره کار استان، پارک علم و فناوری، اتاق تعاون، خانه تعاونگران، کانون کارآفرینان، انجمن شرکت های دانش بنیان، و چند نهاد مرتبط دیگر منعقد کنیم که با این تفاهم نامه بتوانیم به سهم خود در ترویج فعالیت های کارآفرینی و تعاون و توسعه همکاری های مشترک در جهت نهادینه کردن فرهنگ تعاون و کارآفرینی به عنوان راهبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و تقویت و توسعه اقتصاد دانش محور برسیم.

محمدرضا عباس‌زاده سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: در جلسات کارگروه اشتغال، این هم فکری ها ادامه دارد، ضمن اینکه هر اداره کل باید یک نماینده ویژه جهت پیگیری امور اشتغال منطق مرزی به دبیرخانه معرفی و به صورت ویژه این موارد را پیگیری کند. همچنین کمیته مرزی ذیل کارگروه اشتغال استان تشکیل شود و فرماندارانشهرستان های  مرزی در این کارگروه حضور داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، سیاوش آقاجانی در نشست بررسی وضعیت دستگاه های اجرایی استان گیلان که متعهد به ایجاد 30 هزار شغل در سال جاری هستند، تاکید کرد: اشتغال های تعهدی دستگاه های اجرایی باید در سامانه رصد اشتغال ثبت شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان افزود: دستگاه‌هایی که برای خود تعهد اشتغال پیش‌بینی نکرده‌اند نیز باید در اسرع وقت نسبت به اعلام ظرفیت ایجاد شغل خود در سال جاری اقدام کنند.

آقاجانی ادامه داد: براساس طرح زیست بوم ملی اشتغال هر دستگاهی یا نهادی که خدمتی در حوزه اشتغال ایجاد می کند می تواند این خدمت را برای یک کد ملی مشخص در سامانه رصد ثبت کند.

وی تصریح کرد: برای کلیه اقدامات در حوزه اشتغال نظیر آموزش، اعطای تسهیلات، صدور مجوز و... برای آن کد ملی قابلیت ثبت درسامانه وجود دارد.

آقاجانی افزود: بر این اساس گزارش‌گیری و رصد اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال به راحتی و بادقت بالا انجام می شود و آمارها در حوزه اشتغال نیز واقعی خواهند بود‌.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ادامه داد: اشتغال ثبت شده در سامانه باید جدید (مربوط به سال 1401)، رصدپذیر و دارای اطلاعات کامل باشد.

وی یادآورشد: اطلاعات مجوز فعالیت های گذشته ( پروانه های تمدید ) نباید به عنوان اشتغال جدید ثبت شوند.

آقاجانی با اشاره به اهمیت ثبت اطلاعات در سامانه رصد اشتغال، از برگزاری دوره آموزشی و نحوه کارکرد سامانه برای دستگاه های اجرایی توسط اداره کل خبر داد.

لزوم مشارکت دستگاه‌هایی که برای خود تعهد اشتغال پیش‌بینی نکرده‌اند، توجه به ایجاد و رصد اشتغال بابت تسهیلات پرداختی از منابع تسهیلاتی مختلف نظیر (تبصره 16، 18 و ...) و برگزاری جلسات مستمر پیگیری تحقق اشتغال در سطح استان از دیگر تاکیدات مدیرکل در این نشست بود.

 محسن مولوی ظهر سه شنبه در کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 98 درصد اعتبارات مشاغل خانگی و 68 درصد از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری در استان جذب شده است، اظهار کرد: اعتبارات مشاغل خانگی طی دو مرحله جذب شده است.

وی با اشاره به اینکه علاقه مندان برای ایجاد اشتغال خانگی می‌توانند در 509 رسته ثبت نام کنند، ادامه داد: اعتبارات مشاغل خانگی در چهارمحال و بختیاری بالغ بر 61 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پنج هزار و 650 پرونده تشکیل شده در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به بانک‌های عامل استان معرفی شده است، تصریح کرد: مبلغ مورد نیاز این پرونده‌ها 617 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

مولوی عنوان کرد: تاکنون 445 میلیارد و 800 میلیون تومان از تسهیلات مورد نیاز اشتغال پایدار روستایی و عشایری به مرحله عقد قرارداد رسیده است.

وی مطرح کرد: امسال 39 دستگاه اجرایی باید بیش از 19 هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد کنند

به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد خانی نوذری در همایش یک روزه شرکت‌های برتر صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت کار، اظهار کرد: در کشور بالغ بر 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که شامل سه صندوق بزرگ‌مقیاس هستند که شامل تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح است که بیش از 90 درصد افراد بیمه‌شده کشور را پوشش می‌دهند. در مجموع 70 درصد جمعیت کشور زیر پوشش 18 صندوق قرار دارند و حدود 30 درصد افراد تاکنون تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی قرار نگرفته‌اند.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در ایفای تعهدات قانونی نسبت به ذی‌نفعان خود دچار مشکل هستند، گفت: چهار تا پنج صندوق متکی به بودجه دولتی هستند. از سال 1393 تاکنون بودجه دولت برای کمک به صندوق‌ها از 30 هزار میلیارد تومان به 217 هزار میلیارد تومان رسید که این امر نشانگر رشد وابستگی صندوق‌ها به دولت است.

خانی نوذری ادامه داد: بیشتر صندوق‌های بازنشستگی بالای 30 سال عمر دارند که در این میان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر جوان محسوب می‌شود.

معاون امور اقتصادی وزارت مردم با اشاره به اینکه در آینده نزدیک بحرانی در صندوق‌ها وجود خواهد داشت، گفت: روز به روز بر حجم مصارف در صندوق‌ها افزوده می‌شود و منابع کاهش می‌یابد، در این‌باره باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شود.

وی بیان کرد: به واسطه مشکلات متعدد در اقتصاد کشور سهم بنگاه‌های اقتصادی در ایفای تعهدات صندوق‌ها کم بوده و بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی وضعیت خوبی ندارند. در همین راستا باید اقداماتی انجام شود تا با بهبود وضعیت شرکت‌ها، سهم صندوق‌ها رشد پیدا کند.

خانی نوذری با تأکید بر حفظ قدرت خرید بازنشستگان، گفت: سالخوردگی جمعیت و تعداد مستمری بگیران رو به افزایش است و باید یک تصویر دقیق از نظام بنگاه‌داری در صندوق‌ها داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: شرایط بنگاه‌داری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تفکیک استان‌ها، حجم شرکت‌ها و بنگاه‌ها بررسی شده است.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی به سه شیوه به این وزارتخانه به ارث رسیده است، گفت: بخشی از شرکت‌ها و بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند، بخشی رد دیون دولت در واگذاری بنگاه‌ها و بخشی نیز بابت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که به تملک صندوق‌ها درآمده است.

وی تأکید کرد: بیش از 600 شرکت در صندوق‌های بازنشستگی کشوری داریم که این وزارتخانه سهام‌دار آن‌هاست که بالغ بر 400 شرکت به صورت کنترل مدیریتی در اختیار وزارت قرار گرفته که این شرکت‌ها 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند.

خانی نوذری گفت: این وزارتخانه در 32 درصد بنگاه‌ها حضور مدیریتی، 44 درصد حضور کنترلی و 24 درصد حضور غیرمدیریتی دارد.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: این بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی در 35 حوزه صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بر اساس اطلاعات سال 1399، سرمایه ثبتی در شرکت‌های کنترل مدیریتی 75 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 1400 نیز شاهد افزایش سرمایه شستا و بانک رفاه کارگران بوده‌ایم.

خانی نوذری گفت: سازمان تأمین اجتماعی در ٣74 شرکت کنترل مدیریتی، صندوق بازنشستگی کشوری در 170 شرکت و در پنج هولدینگ، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در 45 شرکت، صندوق فولاد در 35 شرکت و صندوق آینده‌ساز در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمانی سهام دار است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش کردیم سامانه‌ای پایشی از اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی راه‌اندازی کنیم تا از این طریق بر صندوق‌ها مدیریت داشته باشیم که این امر به عدالت سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور کمک خواهد کرد.

یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت گفت: بنده به عنوان نماینده مردم نجیب لرستان در مجلس از پیگیری‌های خوب و مستمر و جهادی دکتر عبدالملکی در هیأت دولت برای افزایش 57 درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تقدیر و تشکر ویژه‌ای دارم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در این خصوص گفت: تلاش وزیر کار برای افزایش حقوق بازنشستگان فوق‌العاده بود.

سید جواد حسینی کیا افزود: اقدام دولت برای افزایش 57 درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، اقدامی بی‌نظیر و برای تکریم بازنشستگان در این شرایط بود.

وی افزود: تلاش فوق العاده وزیر کار برای اخذ مجوز این اقدام از دولت، کاری ارزشمند بود و ما نمایندگان مجلس امیدواریم وزارت کار بتواند بیش از پیش به وضعیت کارگران و بازنشستگان توجه کند.

به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حجت‌الله عبدالملکی» در همایش ملی «جهادگران امیدآفرین وزارت مردم» که با حضور مدیران روابط عمومی‌های ادارات کل استانی، سازمان‌ها و صندوق‌های تابعه برگزار شد، با تقدیر از اهتمام ارزشمند حوزه روابط عمومی وزارت مردم برای انعکاس خدمات و دستاوردهای این وزارتخانه، اظهار داشت: وزارت مردم اجتماعی‌ترین وزارتخانه دولت است و از این رو فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در آن اهمیت فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه تأمین اجتماعی، بهزیستی و فنی‌وحرفه‌ای جمعیت زیادی را تحت پوشش داریم، بیان کرد: بیش از 70 درصد مردم با این وزارتخانه در ارتباطند و حل دغدغه‌های آنان باید در اولویت ما باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چهار کلان پروژه متناسب با عرصه زندگی مردم در این وزارت تعریف شده که تشریح و تبیین آن برای مخاطب توسط دستگاه رسانه‌ای و روابط عمومی‌های ما راهبردی است.

عبدالملکی بر کار مردم، رفاه مردم، آتیه مردم و اموال مردم تأکید کرد و افزود: در راه ایجاد تمدن نوین اسلامی و مقدمه‌سازی ظهور مهمترین عنصر امیدآفرینی است.

وی گفت: در گام دوم، امید مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی کشور باید جهاد تبیین شکل بگیرد و این باید چشم‌انداز کارشناسان رسانه‌ای ما باشد.

وزیر تعاون اطلاع‌رسانی دستاوردهای دولت را ضروری عنوان کرد و افزود: خبرهای خوب را باید بازنشر دهیم تا بتوانیم در جنگ با رسانه‌های دشمن منفعل نباشیم.

عبدالملکی رعایت اخلاق و صداقت را لازمه کار رسانه‌ای در حوزه روابط عمومی‌های وزارت مردم دانست، و اظهار داشت: سنگ‌اندازی دشمنان نباید ما را در موضع انفعال ببرد و تمرکز بر امیدآفرینی را نباید فراموش کنیم.

وی گفت: برای پیگیری مشکلات حوزه روابط عمومی‌ها کمیته ویژه‌ای با حضور مدیران روابط عمومی تشکیل خواهد شد.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «این تصمیم اقدام بی‌سابقه‌ای است که اولا از ابداعات بدون پشتوانه قانون و غیرمنصفانه دولت سیزدهم بوده و ثانیا برخلاف ماده 96 و مصوبه هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفته که محل تأمل است. منطق حاکم بر این روش امدادی، حمایت اجتماعی از بازنشستگانِ حداقل بیمه‌پرداز با درآمد حداقلی است که اساسا حمایت از آنان برعهده دولت و حاکمیت است و افزایش پرداختی به بازنشستگان حداقل‌پرداز باید به گونه‌ای باشد که قانون رعایت شده باشد و تعرضی به درآمد و اندوخته دیگر بازنشستگان نشود که حقوق آنان حق‌الناس است.

پر واضح است که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه برای انجام برنامه‌ها و تعهدات حمایت اجتماعی خود می‌بایست از منابع دولتی برداشت و هزینه نمایند نه از منابع سازمان تامین اجتماعی چون درآمد و مصارف این سازمان و مدیریت صحیح آن براساس اصول و قواعد بیمه‌گری و عدالت بیمه‌ای است نه براساس برنامه‌های امدادی و حمایتی. که در این خصوص مقرر است به همان نسبتی که (تا 7 برابر حداقل حقوق) از بازنشستگان در زمان اشتغال حق بیمه دریافت شده است متناسب با آن حق بازنشستگی به فرد بازنشسته پرداخت شود.»

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست رسانه‌ای تبیین دستاوردهای مشارکت جمهوری اسلامی ایران در یکصد و دهمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار صبح امروز (21 خرداد ماه) با حضور حامد فروزان (مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در ساختمان وزارت کار برگزار شد. 

فروزان در این نشست گفت: پیرو دستور جناب آقای رییس‌جمهور، مبنی بر فعال‌تر شدنِ حوزه‌ی دیپلماسی و بین‌الملل، وزارت کار بر اساس تدابیر وزیر محترم سه راهبرد تحولی را در دستور کار این وزارتخانه قرار دادند. 

وی ادامه داد: راهبرد اول، مشارکت فعالانه با نهادها و سازمانهای بین‌المللی است که بر این اساس نوع تعامل وزات کار با صندوق‌های بین‌المللی به طور جدی مورد بازنگری قرار گرفت. 

وی گفت: انتظار ما از این نهادها این است که براساس سیاستهای ملی جمهوری اسلامیِ ایران حرکت کنند و ما نیز متناسب با همین اصل برنامه‌هایی را ارائه می‌دهیم. 

وی گفت: ما رشد چندبرابری در تعریف طرح‌های مشترک با نهادهای بین‌المللی داشته‌ایم و این تعامل کاملا شفاف و بر اساس سیاستهای ملی بوده است. 

وی توسعه صادرات محصولات و خدمات شرکتهای زیرمجموعه‌ی وزارت کار را راهبرد دوم این وزارتخانه دانست و گفت: باتوجه به اهمیت و تعدد شرکتهای زیرمجموعه‌ی وزارت کار، این وزارتخانه نقشی جدی در اقتصاد کشور دارد و این شرکت‌ها می‌توانند نقشی موثر در توسعه صادرات داشته باشند. ما تعامل خود را با کشورهایی که هدف صادراتی ما هستند پیگیری می‌کنیم. 

فروزان در خصوص سومین راهبرد گفت: ارتقای تصویر ایران درحوزه کار و رفاه و تولید و تعاون در عرصه بین‌المللی، یکی دیگر از اهداف ماست. 

وی تصریح کرد: با توجه به پروژه‌ی ایران‌هراسی و به دلیل تحریم‌ها، تصویری که از ایران در سطح جهانی ارائه شده باید ارتقا یابد. ما به هر میزان که بتوانیم واقعیت‌های کشور و موفقیت‌ها را به مردم اطلاع دهیم در این مسیر موفق‌تر خواهیم بود. متاسفانه ما در این زمینه به شدت کم کاری کرده‌ایم درحالیکه برخی از موفقیتهای ما در این زمینه قابلیت الگو شدن دارد. 

فروزان بیان کرد: بر اساس راهبرد اول، مشارکت فعالانه در صدودهمین اجلاس بین‌المللی کار در دستور کار ما قرار گرفت. این اجلاس مهمترین رویداد سازمان بین‌المللی کار و به تعبیری پارلمان جهانی کار محسوب می‌شود. 

وی افزود: امسال ما در کمیته‌های این اجلاس حضور فنی و تخصصی داشتیم و از حوزه‌های مرتبط و تخصصی وزارت‌خانه دعوت کردیم. 

فروزان به این کمیته‌ها اشاره کرد و گفت: کمیته‌ی استانداردسازیِ کارآموزی که ما این وظیفه‌ی حضور در این کمیته را به سازمان فنی و حرفه‌ای واگذار کردیم. 

وی ادامه داد: کمیته بعدی، کمیته‌ی سیاستهای اشتغال بود که ما برای این کمیته کارشناس تخصصی از معاونت اشتغال دعوت کردیم. به دلیل شیوع کرونا و همچنین بحرانِ جهانیِ اشتغال موضوعاتی که در این کمیته مطرح شد، برای ما مهم بود. هدف ما این بود که هم موفقیت خود را ارائه کنیم و هم تاثیر خود را در تدوین استانداردهایی که برای اشتغال تعیین شده بگذاریم. 

وی به کمیته کار شایسته اشاره کرد و گفت: این کمیته هم به کارشناس معاونت تعاون واگذار شد و ما برای اولین بار مدل تعاون خود را به عنوان مدل کسب و کاری که واجد فواید اجتماعی است، در این کمیته مطرح کردیم. طراحی اصول کار شایسته در این کمیته مهم بود که ما هم نظرات خود را مطرح کردیم. 

فروزان با اشاره به اصلاحیه بیانیه 1998 اصول حقوق بنیادین کار گفت: گنجاندنِ شرایط کار ایمن و سالم در اصول بنیادین حقوق کار، حفاظت موثر از شرایط کار ایمن سالم و حفاظت کافی از جان و سلامت کارگران در همه مشاغل مورد توجه قرار گرفت. 

وی بیان کرد: حضور کارشناسان ما در کمیته‌های فنی به صورت مجازی بوده است. 

فروزان گفت: جمهوری اسلامی ایران الحاق به مقاولنامه 155 ایمنی و بهداشت شغلی را تصویب کرد که در مراحل پایانی قرار دارد. 

فروزان به سخنرانی وزیر کار در اجلاس و همچنین سخنرانیِ ایشان در مجمع عمومی سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد و گفت: حضور وزیر کار در این اجلاس نیز به صورت مجازی بود. 

وی گفت: ما تلاش کردیم با حضور فعالانه در این اجلاس و استفاده از ظرفیتهای آن دیدگاه‌های خود را به جامعه جهانی بگوییم. 

فروزان در ادامه در مورد اعزام نیروی کار گفت: ما اعزام نیروی کار را با یک قید مهم در دستور کار داریم و آن این است که نیروی کاری که در گذشته از فرصت شغلی برخوردار نبوده اعزام شود. این نیروی کار می‌تواند نیروی کار ساده، ماهر یا نیمه‌ماهر باشد. 

وی گفت: براساس صحبتهایی که با سازمان فنی و حرفه‌ای شده است، اگر نیروی کاری متقاضیِ رفتن باشد و مهارت کافی نداشته باشد، می‌تواند آموزش‌های لازم را در سازمان فنی و حرفه‌ای ببیند تا برای حضور در بازار کار جهانی آماده شود. 

وی ادامه داد: فرآیند اعزام نیروی کار از طریق کاریابی‌ها در حال انجام است. طی گفتگویی که ما با کشورها داریم، وزارت کار مسیر اعزام را تسهیل می‌کند اما فرآیند اعزام با کاریابی‌هاست. تا الان توافقاتی با چند کشور انجام شده و نیروهایی هم اعزام شدند. 

فروزان افزود: از تعدادی از وزاری کار برای حضور در کشور دعوت شده است و همچنین از بیش از 15 کشور دعوت‌نامه برای وزیر کار فرستاده شده است. 

وی بیان کرد: در دوره‌ی جدید ارتباط خوبی بین سه هیئت کارگری، کارفرمایی و دولت برقرار شده است. یکی از انتظارات ما از هیئت کارگریِ حاضر در این اجلاس این بود که نوع نگاه دولت در حمایت از کارگران و حقوق آن‌ها را تشریح کند. 

وی گفت: سازمان بین‌المللی کار تصوراتی از جمهوری اسلامی ایران دارد. باتوجه به حمایتی که دولت در افزایش حقوق کارگران داشت، هیئت‌های کارگری تلاش کردند اقدامات دولت جمهوری اسلامی را به سمع و نظر هیئت‌های کارگری و هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار برسانند. 

وی در مورد تعیین سفیر ایران در سازمان بین‌المللی کار گفت: برای اولین بار برای تعیین سفیر فراخوان عمومی منتشر کردیم. طی اطلاع‌رسانی در سایت وزارتخانه از همه همکاران شاغل در وزارت تعاون و زیرمجموعه‌های آن خواستیم که اگر شرایط لازم را دارند برای طی مراحل ارزیابی خود را معرفی کند. این ثبت نام تا 25 خرداد ماه ادامه دارد. 

وی در پایان به حق رای ایران در سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در زمینه حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تلاش‌ها و پیگیری‌های همکاران ما حق رأی جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار استیفا خواهد شد.

امد فروزان با اعلام این خبر و با اشاره به محدودیت‌های کرونایی گفت صدودهمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار به شکل مجازی و غیرحضوری برگزار شد که جمهوری اسلامی ایران هم در آن حاضر بود.
وی همچنین گفت: پیرو دستور رئیس جمهوری برای فعال‌سازی دیپلماسی در حوزه بین‌المللی سه راهبرد مشارکت فعالانه ایران در سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی، توسعه صادرات و خدمات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار و همچنین ارتقاء تصویر ایران در بین کشور‌ها در دستور کار قرار گرفت.
فروزان همچنین تعامل و همکاری جمهوری اسلامی با نهاد‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار و آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل مانند یونیسف، یونیدو و یوان دی پی (UNDP) را خاطر نشان کرد.
مدیرکل امور بین‌الملل وزارت کار در ادامه، حضور هیئت نمایندگی در پارلمان جهانی را؛ فعالانه و اثر گذار توصیف کرد و گفت:‌امسال اصول حقوق بنیادین کار مصوب سال 1998 در راستای حفاظت از کار و ایمن و سالم‌سازی محیط کار با حضور کارشناسان ایرانی در کمیته‌های تخصصی اصلاح و همچنین موضوع الحاق ایران به مقاوله‌نامه 155 در موضوع ایمنی کار در دستور قرار گرفت.
وی درباره اعزام نیروی کار به کشور‌های دیگر با اشاره به امضای تفاهم نامه با چندین کشور هدف تصریح کرد:اولویت با نیروی کاری است که علاوه بر داشتن شرایط تخصصی وزارت کار؛ در گذشته از فرصت شغلی محروم بوده است.
مدیرکل بین‌الملل وزارت تعاون در مورد آموزش کارگران 15 تا 18 سال یادآور شد:‌در این اجلاس در کمیته استانداردسازی، کارآموزی مشارکت کردیم که افراد جویای کار در محدوده 15 تا 18 سال به عنوان کارآموز در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دوره‌های مهارتی ببینند و آماده اشتغال به کار شوند.
فروزان در پایان با اشاره به وظایف قانونی شرکت‌های کاریابی اضافه کرد:‌این شرکت‌ها باید به عنوان بازاریابی بین‌المللی برای کار اقدام کنند و زمینه‌ها و فرصت‌های اشتغال در کشور‌های دیگر را برای کارگران ایرانی جست‌وجو کنند.

سیدمحمدرضا حسینی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین که صبح امروز در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد، با اشاره به شعار رئیس‌جمهور درباره مبارزه با فساد و تبعیض اظهار داشت: تحقق این شعار در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و باید تا حد ممکن ساختار این نهاد عدالت‌محور شود.

وی با انتقاد از برخورد برخی مدیران که سبب نارضایتی مردم می‌شود، اضافه کرد: با توجه به تغییر دولت دارند، انتظار مردم از ما این است که مدیران کل را تغییر دهیم و به جای مدیران قبلی افراد را به کار بگماریم که اولویت اصلی آنها پاسخگویی به مطالبات و مسائل مردم باشد.

حسینی ادامه داد: البته تغییرات باید با شناخت دقیق افراد و بر اساس یک سابقه روشن اتفاق بیفتد؛ اما در مجموع رویکرد ما این است که مدیرانی را به کار بگیریم که مانند خود وزیر کار در مبارزه با فساد و تبعیض پیشرو بوده و از هیچ احدی نهراسند.

وی با بیان اینکه برای اجرای عدالت باید گام‌های بلندی برداشته و از فشار رسانه‌ای وحشت نداشته باشیم، تصریح کرد: اجرای عدالت همیشه هزینه دارد و مدیران دولت انقلابی و مردمی سیزدهم باید آماده پرداخت هزینه‌های تحقق عدالت باشند و در این حوزه باید کار را از دفتر خودشان و با انتصابات جدید آغاز کنند.

تغییر اساسی در رویکرد انتصابات وزارت کار

معاون توسعه مدیریت وزارت کار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر اساسی در رویکرد انتصابات این وزارت‌خانه در دولت سیزدهم گفت: از زمانی که 2 وزارت کار و تعاون ادغام شدند، برای نخستین بار است که مدیران 5 سازمان بزرگ این وزرات‌خانه شامل بانک رفاه کارگران، سازمان بهزیستی، تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و فنی و حرفه‌ای از نیروهای وزارت کار منصوب شدند.

حسینی افزود: با این حال در رسانه‌ها به این موضوع مهم توجه نشد و در نهایت هم بعضی از رسانه‌ها هم به حواشی بی‌پایه و اساس پرداخته شد که به نظر می‌رسد نیت پشت این حاشیه‌سازی ضربه زدن به جایگاه عدالت در این وزارت‌ است.

 غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:  در سال 1401 تعداد 9 نشست برای تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد که در آن نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و خروجی آن، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بود که با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت تقدیم شد.

این پیش‌نویس در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت مطرح و در مورد آن اظهارنظر گردید و در نهایت به منظور نظرخواهی مجدد از شرکای اجتماعی به شورای عالی کار بازگردانده شد. نشست حاضر با هدف بازبینی مواد و تبصره‌های موجود این پیش‌نویس انجام شده است. گفتنی‌است که در این نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بخش خصوصی نیز حضور داشتند.